كما هو معروف فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من الدول التي تقوم بفرض عدد من الضرائب على المواطنين لضمان تقديم خدمات عالية المستوى، من بين هذه الضرائب هي الضرائب التي تفرض على الشركات، وللتعرف على أكثر الأسئلة شيوعاً حول هذا النوع من الضرائب تابع المقال الآتي.
ما هي نسب المفروضة في قائمة ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
النسب هي كالتالي:
- الأشخاص الطبيعيون، 0% على الدخل الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم إماراتي. و9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم.
- الأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة، 0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة.
هل يخضع أصحاب الأعمال غير المقيمين في الدولة لضريبة الشركات؟
نعم، تنسب قيمة الضريبة لمنشآتهم الدائمة في الدولة، يتم تحديد قيمة الضريبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2023.
H2ما هي نوع الأعمال التي يقوم بها الشخص الطبيعي وتكون خاضعة للضريبة؟
بخضع أي شخص مقيم في الدولة وتتجاوز قيمة عائدات أعماله السنوية 1 مليون درهم إماراتي لهذا النوع من الضرائب، ويستثنى من ذلك الدخل الذي يحصل عليه الشخص من مصادر أخرى مثل دخل الاستثمار العقاري، والشخصي، ودخل العمالة.
هل تؤثر جنسية المواطن أو وضع إقامته (الفيزا) على وضعه الضريبي؟
لا، إذ يطبق نظام ضريبة الشركات على جميع الأشخاص الطبيعيين المقيمين ضمن حدود الدولة بغض النظر عن الجنسية ووضع التأشيرة والذين تتجاوز قيمة دخلهم 1 مليون درهم إماراتي.
هل يتم فرض ضريبة الشركات على الراتب الذي يقوم الموظف الطبيعي باكتسابه من الوظيفة في دولة الإمارات؟
لا يخضع الراتب والأجر الذي يتقاضاه الموظف بموجب عقد لهذا النوع من الضرائب.
هل يخضع الدخل الذي يكتسبه الموظف أو الشخص الطبيعي من الودائع المصرفية للضريبة على الشركات في الإمارات؟
بالطبع لا، لا تخضع الفوائد وغيرها من عوائد الاستثمار الشخصي وعوائد الإدخار للضريبة على الشركات.
كانت هذه أهم المعلومات حول ضريبة الشركات، للمزيد من المعلومات حول أنواع الضرائب الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لا تتردد بالتواصل مع ام بي جي لخدمات الشركات